تأسيس شركة للمستثمر الخليجي في السعودية

المستثمر الخليجي في السعودية: معاملة المواطن

يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، والبحرين، وعُمان، وقطر، والكويت) في المملكة معاملة المواطن السعودي في ممارسة أغلب الأنشطة الاقتصادية، وفق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات السوق الخليجية المشتركة. لذلك يؤسس الخليجي منشأته عادة عبر المركز السعودي للأعمال، دون تسجيل استثماري لدى وزارة الاستثمار، باستثناء أنشطة محدودة مقصورة على السعوديين نتحقق منها قبل البدء.

وتشمل هذه المعاملة حرية التنقل والإقامة والعمل، فلا يحتاج المستثمر الخليجي إلى تأشيرة أو إقامة لإدارة منشأته في المملكة.

في جوارك نحدد لك المسار الأنسب، ونتحقق من نشاطك، ونجهّز الطلب ونتابعه حتى صدور السجل وتفعيل المنشأة لدى الجهات.

ثلاثة مسارات أمام المستثمر الخليجي

1. مؤسسة أو شركة باسمك: تؤسس مؤسسة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد أو أكثر، أو شركة مساهمة مبسطة، بالإجراءات نفسها المتاحة للسعودي.

2. شركة مع شركاء سعوديين أو خليجيين: تبقى المعاملة وطنية ما دام الشركاء كلهم سعوديين أو خليجيين، ويُصاغ عقد التأسيس بما يحفظ حقوق كل طرف.

3. فرع لشركتك الخليجية القائمة: يمكن للشركة الخليجية أن تفتح فرعًا في المملكة يُقيَّد في السجل التجاري بسجل الشركة الأم وقرار فتح الفرع. يناسب هذا المسار من يريد أن تبقى العقود والميزانية باسم الشركة الأم، بشرط أن تستوفي الشركة متطلبات المعاملة الخليجية في ملكيتها، ونتحقق من ذلك على سجلها قبل التقديم.

حين يدخل شريك غير خليجي: إذا ضمت الشركة شريكًا أجنبيًا غير خليجي، يلزم التسجيل الاستثماري لدى وزارة الاستثمار. التفاصيل في صفحة تأسيس شركة للمستثمر الأجنبي.

السعودي والخليجي والأجنبي: مقارنة سريعة

خطوات تأسيس شركة للمستثمر الخليجي

1. الاستشارة ودراسة الحالة: نحدد المسار والكيان، ونتحقق أن النشاط ليس من الأنشطة المقصورة على السعوديين.
2. ترتيب الإجراءات: الدخول إلى المركز السعودي للأعمال، أو إنجاز الإجراءات نيابة عنك بوكالة موثقة.
3. حجز الاسم التجاري: اختيار اسم يطابق ضوابط نظام الأسماء التجارية.
4. عقد التأسيس أو قرار فتح الفرع: نصوغ العقد بما يحمي الشركاء، أو نراجع قرار الشركة الأم ومستنداتها للفرع.
5. إصدار السجل التجاري: يصدر إلكترونيًا بالرقم الوطني الموحد، وتسجَّل معه المنشأة آليًا لدى وزارة الموارد البشرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتأمينات الاجتماعية، والعنوان الوطني، والغرفة التجارية.
6. الحساب البنكي: فتح حساب المنشأة وربطه بالسجل، والربط إلزامي.
7. تراخيص النشاط: رخصة البلدية، وشهادة الدفاع المدني، والتراخيص القطاعية، وتختلف بحسب نوع النشاط.
8. التشغيل: تفعيل ملف المنشأة في قوى والتأمينات، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند بلوغ حد التسجيل، وتفعيل الفوترة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة

لمؤسسة أو شركة باسمك:

• جواز السفر والهوية الوطنية لدولتك الخليجية.
• الاسم التجاري المقترح، ووصف النشاط، ورأس المال وتوزيع الحصص.
• بيانات المدير وصلاحياته.
• العنوان الوطني للمنشأة في المملكة وبيانات التواصل.
• وكالة موثقة إذا أنجزنا الإجراءات نيابة عنك.

لفرع شركة خليجية:

• السجل التجاري للشركة الأم.
• عقد تأسيس الشركة الأم أو نظامها الأساس.
• قرار الشركاء أو مجلس الإدارة بفتح الفرع وتعيين مديره.
• هوية مدير الفرع.
• تصديق مستندات الشركة الأم وفق المتطلبات المعمول بها.

ما بعد السجل التجاري

• التأكيد السنوي لبيانات السجل: منذ 3 أبريل 2025 لم يعد للسجل تاريخ انتهاء، وحلّ محل التجديد تأكيد سنوي للبيانات.
• الزكاة: حصة الشريك الخليجي تخضع للزكاة، وحصة أي شريك غير خليجي لضريبة الدخل.
• ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية عند انطباق شروطهما.
• التوطين: الالتزام بنسب التوطين في نطاقات عند توظيف عمالة غير سعودية.
• تحديث السجل عند تغيير الشركاء أو المدير أو رأس المال أو الأنشطة.

أخطاء شائعة نساعدك على تجنبها

• افتراض أن كل الأنشطة متاحة للخليجي دون التحقق من الأنشطة المقصورة على السعوديين.
• إدخال شريك غير خليجي دون الانتباه إلى أن المسار يتحول إلى الاستثمار الأجنبي.
• فتح فرع بينما الأنسب شركة مستقلة تحد المسؤولية، أو العكس.
• تقديم مستندات الشركة الأم ناقصة أو غير مصدقة، فيتأخر القيد.
• البدء بالتشغيل قبل استخراج تراخيص النشاط.

كيف تساعدك جوارك؟

• نحدد المسار الأنسب لك: مؤسسة، أو شركة، أو فرع لشركتك الخليجية.
• نتحقق من نشاطك واشتراطاته قبل التقديم.
• نصوغ عقد التأسيس ونراجع مستندات الشركة الأم.
• نتولى الطلب ونتابعه حتى صدور السجل وتفعيل المنشأة لدى الجهات، وننجز الإجراءات بالوكالة حين لا تكون في المملكة.
• وإذا احتجت مقرًا لمنشأتك، نوفر مكاتب ومساحات عمل في مقرنا بالرياض.

التكلفة: تتكون من جزأين: رسوم حكومية تحددها الجهات المختصة، وأتعاب جوارك التي نقدّرها بعد دراسة الحالة وتحديد الإجراءات. الاستشارة الأولى مجانية.

الأسئلة الشائعة